وزیر کار: ایران استیلای دلار بر اقتصاد جهان را متزلزل کرد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۷۸۳۲
سید صولت مرتضوی عصر امروز در شورای اداری و کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری چهارمحال و بختیاری، در توضیح ارتباط مهار تورم با رشد تولید گفت: مقام معظم رهبری در دیداری با کارگزاران این موضوع را تبیین کردند و فرمودند مهار تورم باید توأم با رشد تولید باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: لازمه رشد تولید سرمایهگذاری و نتیجه آن ایجاد اشتغال است و همزمان باید تورم را هم مدیریت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بخشی از ریشههای تورمی اقتصاد کشور ما خارج از واقعیت است، توضیح داد: تورم بالای ۴۰ درصد با اقتصادی که تراز تجاری آن مثبت است، متناسب نیست؛ در کشوری که هم صادرات نفتی و هم صادرات غیرنفتی توسعه یافته است، ریشه تورم را باید در جایی دیگر شناسایی کرد.
بخشی از تورم کشور تورم القایی است
مرتضوی بخشی از تورم کشور را تورم القایی دانست و خاطرنشان کرد: این مهم یکی از مولفههای جنگ ترکیبی در حوزه اقتصاد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: رسانههایی که ساخته و پرداخته دشمنان جمهوری اسلامی ایران هستند اساسا موجودیتشان برای القای ناامیدی، بیثباتی اقتصادی و ایجاد تورم القایی در کشور ماست.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورها و اقتصادهای کلان جهان در طول تاریخ منافع خود را در ضعف اقتصاد دیگر کشورها تامین کردهاند، افزود: پس از پیروزی انقلاب این فشار شدت یافت، در جنگ تحمیلی توسعه پیدا کرد و در دهه ۸۰ دولتمردان توانستند تا حدی بر این فشار فائق آیند.
مرتضوی یادآور شد: اگر به نماگرهای اقتصادی آن دوران بنگرید خواهید دید سفتهبازی به اندازه الان رونق نداشت و صاحبان سرمایه کمتر به دنبال تبدیل نقدینگی خود به دلار، طلا و ملک بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دشمن با دیدن وضعیت طرحی دیگر درانداخت و حضور با شکوه مردم در انتخابات ۸۸ را به حاشیه برد و برخی نادانها نیز در آتش التهابات دمیدند تا جایی که رشد اقتصادی کشور در اوایل دهه ۹۰ به منفی چهار درصد هم رسید.
رئیسی با علم به مشکلات و برای نجات کشور وارد کارزار شد
وی با تاکید بر اینکه آیتالله رئیسی با علم به مشکلات و با هدف نجات کشور وارد کارزار شد، گفت: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور ۱۴۰۰ بالای ۵۰ درصد بود و فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت رویا به نظر میرسید.
مرتضوی ادامه داد: دولت سیزدهم تورم را در اسفند همان سال به ۳۲ درصد رساند و در اردیبهشت ۱۴۰۱ اصلاحات اقتصادی را کلید زد و دولت تا حد زیادی توانست از بحران اقتصادی عبور کند.
وزیر کار با بیان اینکه دشمن باز هم آخرین تیر ترکش خود یعنی جنگ ترکیبی را در دستورکار قرار داد، عنوان کرد: هدف دشمن از پا درآوردن ملت ایران بود اما مردم به مدد آمدند و فائق شدند و امروز به روایت رویترز ایران با اقتدار یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکند.
وی با اشاره به بدهیهایی که دولت سیزدهم با آن مواجه بود، اظهار کرد: صندوقهای بازنشستگی فقط در سال ۱۴۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت، دولت ناترازی صندوقها را درست کرد و در سال ۱۴۰۱، قریب به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی را پرداخت کرد.
ایران استیلای دلار بر اقتصاد جهان را متزلزل کرد
مرتضوی در خصوص دیپلماسی فعال دولت سیزدهم توضیح داد: توانستیم آقای اسدالهی از بهترین دیپلماتهای خود در کشور بلژیک را آزاد کنیم، پس از ۱۷ سال عضویت ایران در شانگهای پذیرفته شد و ایران توانست استیلای دلار بر اقتصاد جهان را متزلزل کند و هژمونی آمریکا را فرو بریزد.
یکی از برنامههای مهم وزارت کار، تمرکز بر حل مشکل بیکاری فارغالتحصیلان است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای مهم وزارت کار، تمرکز بر حل مشکل بیکاری فارغالتحصیلان است و سامانهای طراحی شده تا بیکاران کشور را بر اساس واقعیتها با اطلاعات جزئی و دقیق در جای جای کشور شناسایی کند.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود چهارمحال و بختیاری را استانی پرمزیت دانست و گفت: اراده دولت ایجاد تعادل و توازن در تمام مناطق کشور است.
وی ریسکپذیری و وسعتنظر را لازمه موفقیت عنوان کرد و افزود: سرمایهگذارها را یاری کنیم تا استان با بستر خوبی که دارد رشد کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سید صولت مرتضوی وزیر کار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم وزیر تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۷۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.